تحت إشراف وزيرة التجهيز والإسكان السيّدة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة البيئة السيّدة ليلي الشيخاوي المهداوي، انتظمت اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، أشغال الندوة الختامية لمشروع RE-MED "حول تطبيق الاقتصاد الدائري من أجل التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحضور السيّدة زهور متهمم هلالي رئيسة ديوان وزارة البيئة والمدير العام لمركز تجارب وتقنيات البناء والسيد المدير العام لمركز CEREMA والمشرفة على تنسيق البرنامج وثلة من إطارات الوزارتين والإطارات الجهوية وعدد من أهل الاختصاص من الشركات الخاصة والجامعات.
وتندرج اشغال هذه الندوة في إطار متابعة تنفيذ التجربة النموذجية الأولى في تونس في مجال استخدام فواضل البناء والهدم، حيث تم خلال شهر جويلة 2023 الانطلاق في أشغال مشروع تهيئة جزء من الطريق التجريبية على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 بولاية بن عروس من ن.ك 8 إلى ن.ك 9 (على طول 1.2 كلم )باستخدام المواد المرسكلة من بقايا الهدم والبناء وبالاعتماد على آليات حديثة ومتطورة تمكن من مراقبة وتقييم هذه التجربة تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان والتعاون مع الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ببن عروس ومركز التجارب وتقنيات البناء.
وفي كلمتها بيّنت السيّدة الوزيرة أن الاستغلال المفرط للمواد الطبيعية لانتاج الحصى سوف يكون له تاثير سلبي على ديمومة هذه المواد لذلك فانه بات من الضروري ترشيد الاستهلاك والمحافظ على هذه الموارد الطبيعية وحسن استخدامها واستغلالها الشيء الذي يدفعنا الى ايجاد الآليات الضرورة البديلة لهذه المواد الطبيعية على غرار رسكلة وإعادة تحويل نفايات الهدم والبناء في مجال صيانة الطرقات وبالتالي فتح مجال تخصص جديد في سوق البناء في إطار بيئة مستدامة من خلال استخدام فواضل ومخلفات البناء والهدم وتطويريها وتثمينها وجعلها ذات قيمة اقتصادية وبناء إطار مؤسساتي متطور لمواكبة مرحلة جديدة لإعادة تثمين واستخدام الفواضل التي لها الأثر الإيجابي على البيئة والصحة العامة.
وأشارت في هذا الاطار إلى أن مشروع RE-MED يعتبر جزء من استراتيجية الوزارة في الاستخدام الفعال لفواضل ومخلفات البناء والهدم وقد تم اعداد دليلا فنيا يساعد على كيفية اعادة استخدام فواضل البناء والهدم في العديد من المجلات وسيساعد هذا الدليل على انتقال تونس من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري وتعزيز القدرة التنافسية بين مختلف الجهات الفاعلة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويولد فرص عمل جديدة.
كما أضافت السيدة الوزيرة أن هذا المشروع سيساعد على حسن معالجة هذه النفايات وجودة استغلالها وذلك من خلال تنفيذ عدة اجراءات، بداية من عملية الفرز من المصدر والرسكلة الى التسويق واتباع كل المعايير الفنية اللازمة حتى يتم استغلال هذه المواد على أحسن ما يكون وتصبح تونس ضمن الدول التي راهنت على تطوير وتنويع المواد الأولية.
