|
Site du Ministère de l'Equipement de l'habitat et de l'Aménagement du Territoire
الإفتتاحية | مشمولات الإدارة العامة للإسكان | تخطيط وتنفيذ السياسة السكنية | تطور أهم المؤشرات بالمساكن والأسر | أهم النصوص القانونية | الخدمات المسداة من الإدارة العامة للإسكان الإفتتاحية * لذلك ركزنا اختياراتنا السياسيّة و برامجنا التنمويّة على النهوض بالإنسان، و تحسين ظروف عيشه، و تطوير نمط حياته، واعتبرنا قطاع السكن دعامة أساسية لاستقرار الإنسان و ضمان توازنه الاجتماعي والنفساني *ـ
من كلمة سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي إلى المؤتمر الثاني للأمم المتحدة حول المستوطنات البشرية ، اسطنبول ، جوان 1996،ـ منذ فجر الاستقلال، بدأت جهود السياسة السكنية تعطي ثمارها في إطار السياسة الرامية إلى توفير مسكن لائق لجميع الفئات المجتمع و قد تأكّد ذلك في مطلع العهد الجديد حيث جعل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي من حقّ المواطن في المسكن اللائق أحد المقومات الأساسية للمشروع المجتمعي الذي تبنيه تونس التغيير.ـ
ويتجلى ذلك من خلال مؤشرات قطاع السكن التي برزتها مختلف نتائج التعداد العام للسكّان والسكنى وخاصة منه تعداد سنة 2004، الدالّة على أهميّة الإنجازات التي تحقّقت لتونس في مجال السّكن (انظر المؤشرات الخاصّة بالسّكن وظروف العيش فيه).ـ مشمولات الإدارة العامة للإسكان تكلّف الإدارة العامة للإسكان بمقتضى أمر عدد 88-1413 المؤرخ في 22 جويلية1988 والمنظم لوزارة التجهيز والإسكان وفي ما يخص الإدارة العامّة للإسكان بالتنسيق مع الجماعات العمومية المحلية وكل الهياكل التي يهمّها الأمر بتصور ومراقبة وتنفيذ السياسة الوطنيّة في ميدان تطوير السكن الجديد وكذلك بتحسين وصيانة مجموعة الممتلكات العقارية المتواجدة وتشمل :ـ
ـ مصلحة الشؤون العامة
ـ إدارة البناء السكني
ـ إدارة تحسين السكن
ـ مصلحة الشؤون العامة
مكلفة بالتسيير الإداري والحسابي والكتابة الإدارية العامة.ـ إدارة البناء السكني
وتشمل:ـ
الإدارة الفرعية للدراسات والتنسيق
وتشمل: ـ
ـ> مصلحة الدراسات
ـ> مصلحة التنسيق
الإدارة الفرعية للبنايات
وتشمل:ـ
ـ> مصلحة الترخيص في البناء والدعاوى
الإدارة الفرعية للبعث العقاري والمراقبة
وتشمل:ـ
ـ> مصلحة البعث العقاري
ـ> مصلحة المراقبة
إدارة تحسين السكن
وتشمل:ـ
الإدارة الفرعية للدراسات والمراقبة الفنية
وتشمل:ـ
ـ> مصلحة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والمعمارية
ـ> مصلحة الدراسات الفنية
ـ> مصلحة المراقبة والتنسيق
الإدارة الفرعية للإعانة على السكن
وتشمل:ـ
ـ> مصلحة الدراسات
ـ> مصلحة التصرف 
تخطيط وتنفيذ السياسة السكنية إن نمو قطاع السكن، من المؤشرات الرئيسية للتقدم والتنمية، ذلك لما يكتسيه من أبعاد متعدّدة حيث أن القطاع له مكانة متميّزة ضمن إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد مقومات العدالة الإنسانية،ـ
وهو مسعى منشود للتوفيق بين الإنسان ومحيطه، وهو أيضا وسيلة لإثبات المواطن لموقعه ولهويته ولاستقراره في المجتمع. واعتمادا على هذه القيم والمبادئ الحضارية التي تنتهجها تونس، تواصلت الجهود منذ الاستقلال لتنفيذ السياسة الوطنية للبلاد في ميدان السكن، وتدعمّ ذلك في فجر التحول المبارك، حيث تم إقرار إستراتيجية وطنية للسكن سنة 1988، تمّ تحيينها بصفة متواصلة منذ ذاك الوقت حسب متطلبات القطاع. نذكر بالخصوص تحيين سنة 2001، حيث أذن سيادة الرئيس بإحداث لجنة وطنية تعنى بالنظر والتعمق والتفكير في قطاع السكن وخاصة الاجتماعي والاقتصادي منه.ـ
هذه الإستراتيجية هي ثمرة مجهود متواصل، تؤمن بأن الحصول على مسكن لائق هو من مقومات العيش الكريم، في محيط سليم وآمن لكلّ أفراد المجتمع بدون استثناء ولا تهميش، كما أن أسس هذه الإستراتيجية السكنية هي نتيجة تشاور وتعاون مع مختلف المتدخلين في القطاع (قطاع عام وقطاع الخاص)،ـ
وقد أدت هذه الإستراتيجية إلى وضع دعائم إصلاحات مؤسساتية وتشريعية وتمويلية تهدف بالخصوص إلى:ـ
ـ الترفيع في عرض الأراضي الصالحة للبناء،ـ
ـ الترفيع في عرض المساكن،ـ
ـ تحسين مردودية نظام تمويل السكن،ـ
ـ صيانة الرصيد العقاري القائم وتهيئة الأحياء غير المنظمة.ـ
ومن جملة هذه الإصلاحات نذكر أهمّها:ـ
ـ إصلاح نظام التمويل سنة 1989 بتحويل الصندوق الوطني للادخار السكني إلى بنك الإسكان مع دعم موارده واستقطاب الادخار السكني الأسري،ـ
ـ تحوير القانون المنظم لقطاع البعث العقاري سنة 1990 الذي شمل تشجيع المبادرات الخاصة في بعث مشاريع سكنية اجتماعية وفتح المجال لتقسيم وتهيئة الأراضي الصالحة للبناء،ـ
ـ إصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير سنة 1994 بغاية التحكم في العقار وتوفير الأراضي الصالحة للبناء وإضفاء المرونة على التصرف في وثائق التعمير،ـ
ـ مراجعة منظومة تمويل السكن الإجتماعي عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء "الفوبرولوس " وتوسيع مجال تدخله،ـ
ـ- تطوير و هيكلة الصندوق الوطني لتحسين السكن من خلال استصدار القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 و ذلك في إطار العناية بالسكن القائم،
ـ إرساء مؤسسة النقيب العقاري المحترف بهدف تأمين مزيد من الصيانة للسكن الجماعي ( القانون عدد 78 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 ).ـ
وما إنفك قطاع السكن يعمل على تحسين خدماته للمواطن لتحسين ظروف عيشه من خلال توفير الأراضي والمساكن اللائقة وذلك من خلال توفير:ـ ـ1- إجراءات جديدة لتوفير الأراضي الصالحة للبناء
تدعيم عرض الأراضي الصالحة للبناء:ـ
ـ من خلال برامج الوكالة العقارية للسكنى؛
ـ وفي إطار تحيين أمثلة التهيئة العمرانية لـ 145 بلدية.ـ
ـ> تشخيص الأراضي الدولية القابلة للاستغلال لفائدة السكن الاجتماعي في كامل المدن الكبرى للبلاد والعمل على إحداث مدخرات عقارية.ـ
ـ2-البعث العقاري
تم تنظيم نشاط البعث العقاري من خلال القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري ـ1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري. وقد ضبط هذا القانون:ـ
ـ تعريف الباعث العقاري،ـ
ـ الشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص لتعاطي مهنة باعث عقاري،ـ
ـ العلاقة بين الباعث العقاري والمقتني،ـ
ـ شروط التمتع بالامتيازات الجبائية للباعثين العقاريين الذين ينجزون مشاريع سكنية ذات صبغة اجتماعية أو أولية.ـ
علما وأن عدد الباعثين العقاريين المرخص لهم إلى موفى شهر فيفري 2010 بلغ 1782باعث عقاري عمومي وخاص.ـ
وقد ساهم الباعثون العقاريون العموميون بالخصوص في تنفيذ سياسة الدولة في مجال السكن من خلال:ـ
ـ> توفير الأراضي الصالحة للبناء عن طريق:ـ
ـ الوكالة العقارية للسكنى.ـ
ـ> توفير المساكن عن طريق:ـ
ـ الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بفروعها الجهوية الثلاث،ـ
ـ شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية،ـ
ـ دواوين السكن الراجعة بالنظر لبعض الوزارات،ـ
ـ> تهذيب الأحياء الشعبية وتحسين ظروف العيش فيها عن طريق:ـ
ـ وكالة التهذيب والتجديد العمراني،ـ
ـ الإجراءات الريادية لصندوق التضامن الوطني 26-26.ـ ــ3-منظومة تمويل السكن
تم إرساء منظومة متنوعة ومتكاملة وفعالة لتمويل قطاع السكن تستجيب لحاجيات مختلف فئات المجتمع في تمويل مساكنهم تتمثل بالخصوص في:ـ
ــ صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء" الفوبرولوس".ــ
ــ بنك الإسكان
ــ البنوك التجارية
ــ الصناديق الاجتماعية
ــ صندوق التضامن الوطني 26-26
ــ الصندوق الوطني لتحسين السكن ـ
وبالنسبة للمستجدات في مجال التمويل ليكون السّكن في متناول متوسّطي الدّخل تمّ إرساء منظومة متنوعة ومتكاملة وفعالة لتمويل قطاع السكن تستجيب لحاجيات مختلف فئات المجتمع في تمويل مساكنهم، منها:ــ ـ3.1ـ بالنسبة للقروض البنكية
بالنسبة للفائدة الموظفة على القروض
تعديل نسبة الفائدة الموظفة على القروض التكميلية خلال سنة 2009، لتصبح 7,5 % عوضا عن(TMM + 2 % ).ـ
التخفيض بنقطة في نسبة الفائدة الموظفة على قروض الادخار السكني العادي لتصبح 5,75 % عوضا عن6,75 % ـ
إحداث صنف جديد لنظام الادخار السكني العادي:ـــ
يمكن المدخر ضمن نظام 4 سنوات من قرض ادخار يبلغ 53000 دينار مقابل 40000 دينار للصنف الأدنى ( M). مع العلم أن مبلغ القرض للصنف الجديد لنظام 5 سنوات يبلغ 67000 دينار ( مقابل 50000 دينار لصنف( M )) و83000 دينار لنظام ادخار6 سنوات مقابل 60000 دينار لصنف ( M)).ـ
بالنسبة للادخار السكني الجديد( بنك الإسكان) تمّ خلال:ـ
ـ- تحديد نسبة الفائدة القارة الموظفة على قروض الادخار السكني الجديد خلال سنة 2008، لتصبح 8 % عوضا عن (TMM + 3 ) والتي تفوق مدة سدادها15 سنة.ـ
ـ- خلال سنة 2009، التخفيض بنقطة في نسبة الفائدة القارة على قروض الادخار السكني الجديد و التي تفوق مدة سدادها 15 سنة لتصبح 7 %.ـ
بالنسبة للقروض المباشرة تمّ خلال:ـ
تحديد نسبة الفائدة القارة الموظفة على قروض المباشرة خلال سنة 2008، لتصبح 8,5 % عوضا عن TMM + 4.5) والتي تفوق مدة سدادها15 سنة .ـ
التخفيض في التمويل الذاتي المطالب بتوفيره إلى20 % من ثمن المسكن ( عوضا عن 30 % سابقا)
خلال سنة 2009: التخفيض بنقطة في نسبة الفائدة القارة على القروض المباشرة و التي تفوق مدة سدادها 15 سنة لتصبح 7,5 %.ـ
نسبة قروض الفوبرولوس بمختلف أصنافها
بهدف مجابهة تبعات الأزمة المالية و مواكبة لارتفاع كلفة المسكن، أقرّ سيادة الرئيس زين العابدين بن علي:ـ
ـ- التخفيض بنقطة في نسبة الفائدة الموظفة على القروض الفوبرولوس بمختلف أصنافها .
ـ- الترفيع في مساهمة صندوق التضامن الوطني في تمويل الفئة من صنف فوبرولوس1 إلى حدود 4000 دينار (5/9/2009).ـ
ـ- تحيين سقف أثمان المساكن الممولة عن طريق الفوبرولوس و ذلك من خلال :ـ
إصدار الأمر 3586 لسنة 2009 المؤرخ ي 18 نوفمبر 2009 المتعلّق بتنقيح الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977،ـ
إصدار قرار من وزير التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 والمتعلّق على المصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقارين و المموّلة من طريق الفوبرولوس.ـ
ـ3.2-صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
من أهم الآليات التي وضعتها الدولة للاستجابة لحاجيات الفئات الاجتماعية من الأجراء لتمويل سكنهم، صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء "الفوبرولوس" الذي أحدث بالقانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977، والأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه شروط الانتفاع بتدخلات الصندوق.ـ
تتأتى موارد الصندوق من مساهمة قدرها 1 % تحمل على كاهل كلّ مؤجّر عمومي أو خاص باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص وكذالك من المبالغ المتأتية من استخلاص القروض.ـ
وهو مخصص لمساعدة الأجراء الذين يرغبون في ملكية عقار معد للسكنى بالانفراد أو بالاشتراك، وذلك من خلال منحهم قروض لتمويل بناء مساكن أو اقتناء مساكن جديدة لدى باعث عقاري مصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالإسكان وتمويل بناء هاته المساكن مسبقا عند الاقتضاء.ـ
يقوم صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء "الفوبرولوس" بتمويل المساكن الاجتماعية من صنف" الفوبرولوسI- II - وIII " ، ليصبح المسكن في متناول أكبر شريحة من المنتفعين مع تحسين لظروف عيشهم باحتضان أكبر للفئات الاجتماعية الوسطى. و هذا الجدول يلخص أهم ّالإجراءات:ـ جدول ـ4-إستراتيجية التدخل في صيانة وتحسين الرصيد السكني القائم
ـ4-1 من أهمّ الآليات المتدخلة في تهذيب وتحسين السكن القائم الصندوق الوطني لتحسين السكن الذي تمّ تطويره وهيكلته بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004، والأمر عدد 534 لسنةـ2007ـ المؤرخ في 12 مارس 2007 الذي ضبط شروط إسناد القروض والمنح والأمر عدد 535 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 الذي ضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق.ـ
في نطاق تحسين وصيانة الرصيد السكني القائم ومتابعة الدراسات وتمويل جملة من المشاريع التي يتمّ تمويلها من قبل الصندوق الوطني لتحسين السكن نذكر أهمّهم:ـ
ـ> برامج ومشاريع القضاء على المساكن البدائية التي تضبط في إطار خطة وطنية مصادق عليها،ـ
ـ> عمليات الصيانة والترميم والتهذيب والتطهير التي يقوم بها المالكون الخواص لتعهد مساكنهم أو لتوفير المرافق الضرورية بها،ـ
ـ> عمليات ترميم أو تهذيب أو توفير مرافق ضرورية لمحلات معدة أساسا للسكنى تقوم بها الجماعات المحلية نيابة عن أصحابها وعلى نفقتهم،ـ
ـ> إعادة الإسكان الوقتي للعائلات شاغلة لبنايات متداعية للسقوط أو هدمها في إطار برامج مصادق عليها
ـ> عمليات تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني.ـ
ـ> عمليات التهذيب والتجديد العمراني التي تعهد بها الدولة إلى المؤسسات والهياكل المختصّة في المجال، ـ
ـ> عمليات إصلاح المساكن المتضررة من جراء الكوارث الطبيعية أو الحالات الطارئة وإعادة الإسكان الوقتي للعائلات المتضررة.ـ
يمكن للصندوق الوطني لتحسين السكن، أن يساهم في العمليات المذكورة في شكل قروض ومنح تسند لفائدة الجماعات المحلية والمؤسسات المختصة في مجال التهذيب والتجديد العمراني والخواص.ـ
بالنسبة للخواص تسند قروض تحسين السكن وفق المقاييس المنصوص عليها بالجدول التالي:ـ الدخل الشهري للمستفيد
| مقدار القرض المسند
(في حدود 70 % من الكلفة الجملية للأشغال
| نسبة الفائض
| مدة السداد
| أقل من الأجر المهني المضمون
| من 1000 د إلى 2000 د
| بدون فائض
| 5 سنوات
| يتراوح بين الأجر الأدنى المهني المضمون وضعفه
| من 2000 د إلى 3000 د
| 2 %
| 5 سنوات
| يتراوح ما بين مرتين وثلاث الأجر الأدنى المهني المضمون
| من 3000 د إلى 4000 د
| 3,5 %
| 5 سنوات
| يفوق 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون ولا يتعدى 5 مرات هذا الأجر
| 5000 د
| 5 %
| 5 سنوات
|
4.2- متابعة البرامج المتعلقة بتحسين ظروف العيش والتدخل بالمدن العتيقة نذكر منها:ــ
ـ> البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية:ـ
ـ- أقرت الدولة تحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل بالأوساط الحضرية في إطار خطة انطلقت سنة 1992 و قد شملت جيلا أولا و ثانيا أنجزا و جيلا ثالثا في مرحلة متقدمة من الإنجاز، كما أقرّ خلال المخطط الحادي عشر للتنمية ، بعث جيلا رابعا يشمل تهذيب 227 حي.ـ
ـ- و تجسيما للبرنامج الانتخابي لسيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي "معا لرفع التحديات" 2009-2014الذي تضمّن بالمحور 4 النقطة 4/5 "النهوض بالأحياء ذات الكثافة
ـ- العمل على الإعداد لبرنامج جديد لتهذيب الأحياء الشعبية للفترة 2012-2016.ـ
ـ> برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى.ـ
ـ- استكمال برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى الذي يخص تهذيب 26 حيّا يقطنها 166 ألف ساكن.ـ
ـ- كما أقرّ برنامج إضافي خلال سنوات ( 2009-2012) يخصّ تهذيب 56 حيا بـ21 منطقة يقطنها 200 ألف ساكنـ
ـ> المشروع الرئاسي لإعادة إسكان قاطني الوكايل الواقعة بمدينة تونس العتيقة :ـ
الذي مكّن من إعادة إسكان أكثر من 2200 عائلة وقع إنقاذهم من انهيار مساكنهم حيث تمّت إعادة إسكانهم بمساكن جديدة.ـ
ـ> المحافظة على المدن العتيقة :ـ
تمّ خلال المخطط الحادي عشر للتنمية برمجة تهذيب أربعة مدن عتيقة لكلّ من تونس وسوسة و القيروان و صفاقس. ـ
كما ستعمل الوزارة على ضبط برنامج للتدخل في باقي المدن و تدعيم التدخل ليشمل تهذيب المساكن القائمة إضافة إلى تجديد شبكات البنية الأساسية و تحسين الواجهات و تبلييط و تجميل الساحات الأساسية و ذلك بعد وضع آليات للتدخل بالرصيد العمراني القديم، و العمل على تكريس الطابع المعماري المميّز للمدن و إبراز الخصوصيات المعمارية للجهات.ـ
ـ5- إعداد ومتابعة المخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تنفيذا لسياسة البلاد في ميدان السكن، من خلال متابعة التوجهات الكبرى للقطاع ، تسهر اللجان الخاصة ببلورة المخططات التنموية الخاصة بالسكن والتهيئة العمرانية لإعداد التوجهات والإسقاطات الخاصة بالإنجازات الكميّة والنوعيّة للقطاع من خلال إنجازات القطاع الخاص والعام و في مجال السكن ، و قد ضبط المخطط الحادي عشر للتنمية 2007-2011 في مجال السكن جملة من الاستثمارات تقدر بـ 10.100 مليون دينار و ذلك لإنجاز ما يقارب 300 ألف وحدة سكنية.ـ
كما تعتمد الخطة المستقبلية لتجسيم البرنامج الانتخابي "معا لرفع التحديات 2009-2014" التي تنصهر في نطاق المخطط المتحرك في التوصل إلى تحقيق الأهداف المرسومة ضمن مختلف النقاط الواردة بالبرنامج الانتخابي و ذلك من خلال العمل على تنفيذ ما جاء ت به محاور البرنامج تخص قطاع السكن و هي :ـ المحور 3: مجتمع التوازن والتماسك بين الأفراد والفئات
ـ- تدعيم نسبة العائلات التونسية المالكة لمسكن والتي تبلغ حاليا 80%ـ النقطة 3/2 : ـ
ـ- دعم برامج الإسكان وتحسين ظروف السكن وطنيا وجهويا ومحليا من خلال:ـ
ـ* إنجاز 300 ألف مسكن وفقا لمختلف صيغ التمويل المتوفّرة،ـ
ـ* آليات جديدة لمساعدة العائلات محدودة الدخل على تحسين مساكنهاـ
ـ* توفير مخزون عقاري للجماعات المحلية للاستجابة لطلبات السكن الاجتماعي،ـ
بالرغم من أن النسبة الحالية من الأسر مالكة للمساكن التي تقطنها تناهز 80% و هي نسبة تعتبر عالية و يحق لتونس أن تباهي بها وهي من المؤشرات التي تبرهن على نجاح سياستنا السكنية، ستواصل الوزارة سعيها لإيجاد العدد الأوفر من المساكن، بل تجاوزت ذلك من خلال تحسين نوعية المسكن و دعم أسباب الرفاه داخله مع تحسين الظروف السكنية عامّة. ـ
و بخصوص الضغط على كلفة المسكن فإنّ الدولة لا تدخّر جهدا من أجل مزيد التحكم في كلفة السكن الاجتماعي من ذلك أنّها وجهت نشاط المؤسسات العمومية للبعث العقاري لتسريع عملية تهيئة الأراضي الدولية لإنتاج السكن الاجتماعي والتفويت فيها للباعثين العموميين و الخواص قصد تشييد مساكن اجتماعية.ـ المحور 4: مستوى عيش أفضل ونوعية حياة أرقى:ـ
النقطة 4/5 النهوض بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية،ـ
و في إطار الرعاية السامية بالفئات الاجتماعية أقر سيادة الرئيس و ذلك بمناسبة الذكرى 58 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، البرنامج الرئاسي للإحاطة بالأحياء الشعبية، وهو برنامجا رائدا متكاملا للنهوض بأوضاع بعض الأحياء المحيطة بالعاصمة خاصّة و بالمدن الكبرى عامّة حتى ترتقي إلى المستوى الذي يطمح إليه متساكنيها و يشتمل هذا البرنامج في قسطيه الأول و الثاني على التدخل في 82 حي يقطنها أكثر من 366 ألف ساكن تقدّر بـ 265 م.د و ينجز هذا البرنامج خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2012. وهو يتميز بالجمع بين التحسين و دعم البنية الأساسية و تحسين المسكن و إنشاء التجهيزات الجماعية و المناطق الحرفية و إحداث موارد الرزق ومواطن الشغل و يهدف إلى توفير مقومات الكرامة و الأمن والأمان لمتساكني هذه الأحياء .ـ
كما تضمن البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" دعم هذا التوجه نحو مزيد الإحاطة بمتساكني الأحياء الشعبية حيث أقر ضمن المحور الرابع النقطة الخاصّة بالنهوض بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية. و سيتم تجسيم ذلك من خلال إرساء برامج جديدة للتهذيب .ـ المحور 11: نحو اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة و مجدد
يعد موضوع التحكم في الطاقة من المواضيع الهامة التي توليها الدولة أهميّة خاصة نظرا لانعكاسها المباشر على التوازنات الاقتصادية خاصّة في ضلّ الاضطراب الذي شهده سعر النفط خلال السنوات الأخيرة .ويعتبر قطاع البناء ثالث مستهلك للطاقة على المستوى الوطني وهو من القطاعات التي استهدفت من أجل وضع برامج و آليات قصد التقليص في استهلاك الطاقة ويمكن ترشيد استهلاك الطاقة في البنايات السكنية إضافة إلى التقليص من الكلفة،من تحسين درجة الرفاه الحراري داخل هذه البنايات .ـ
و في هذا الإطار تم إصدار البعض من النصوص التشريعية المنظمة لعملية التحكم في الطاقة في البنايات حيث تم إصدار القرار المشترك بين وزير التجهيز و الإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة و الطاقة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتعلّق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للمكاتب أو ما يماثلها و المباني المعدّة للسكن الجماعي .ـ
وقد جاء بالبرنامج الرئاسي ضمن المحور الحادي عشر، نقطة تهدف إلى تدعيم هذا التمشي حيث أقرّ تشييد 70 ألف مبنى خاضع لشروط النجاعة الطاقية للبناءات حتى سنة 2014، وهو ما ستعمل على تنفيذه جميع الأطراف المتدخلّة .ـ المحور 19: بنية أساسية واتصالية حديثة بالمواصفات العالمية:ـ
نقطة 7/19 : تعزيز شبكة الرصد الترابي والعمراني والسكني على المستوى الوطني:ـ
ـ* الارتقاء بمنظومة الرصد بالاستغلال التكنولوجية الحديثة واعتماد معلومات الجغرافيا الرقمية،ـ
و في هذا الصدد ستعمل الإدارة العامّة للإسكان على: ـ
ـ- تقييم أعمال مرصد السكن و العقار المتواجد بالإدارة العامّة للإسكان و تطوير التطبيقة الخاصّة به التي ترتكز على منظومة الجغرفة الرقمية بما يمكنها من الربط عبر الواب بمصالح الإسكان بالإدارات الجهوية للتجهيز و الإسكان والتهيئة الترابية .ـ النقطة 19/8: تشجيع السكن الجماعي بالمدن الكبرى
و في هذا الصدد ستعمل الإدارة العامّة للإسكان على:ـ
ـ- العمل على بلوغ كثافة سكانية بـ40 مسكن في الهكتار و ذلك من خلال التوجه نحو البناء العمودي، ـ
ـ- التعمق في صيغ تمويل اقتناء و بناء السكن الجماعي بغاية تشجيع الطبقة الوسطى على الإقبال عليه .ـ
ـ- إيجاد آليات لتجديد السكن المتداعي للسقوط بمراكز المدن و مراجعة قانون 1976 المنظم للعلاقة بين المالكين والمتسوغين.ـ
ـ- القيام بدارسة تقييمية لمؤسسة النقيب العقاري، في اتجاه اكتسابه مزيد من النجاعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتنمية المحليّة
ـ- إيجاد آليات الضرورية لتفعيل ملائمة التراتيب الخاصّة بالسكن الجماعي من خلال دراسة تعدّ للغرض، تتضمن هذه الدراسة بالأساس.ـ ـ6- الدراسات الخاصة بقطاع السكن
قامت الإدارة العامّة للإسكان ومازالت تقوم بتيسير العديد من الدراسات الدقيقة يمكن أن نذكر منها:ـ
ـ> الملكية المشتركة في المباني الجمعية السكنية للبلاد التونسية"،ـ
ـ> "معطيات لسياسة جديدة في قطاع السكن المعدّة للكراء بالبلاد التونسية"،ـ
ـ> " البناء الفوضوي بالبلاد التونسية"،ـ
ـ> " التعرف عن مواقع السكن الاجتماعي بإقليم تونس"،ـ
ـ> "السكن القديم واللاصحي في البلاد التونسية"،ـ
ـ> " المساكن الشاغرة في إقليم تونس"،ـ
ـ> "ظاهرة شغور المساكن بتونس الكبرى"،ـ
ـ> " تكلفة المساكن الاجتماعية والاقتصادية".ـ
كما من المؤمل أن تنجز عدّة دراسات خلال فترة المخطط المتحرك: (2010-2014) في نطاق تجسيم البرنامج الرئاسي " معا لرفع التحديات "
ـ> دراسة حول إستراتيجية حول" آفاق تطوّر قطاع السكن"،ـ
ـ> ـدراسة حول "تشجيع السكن الجماعي بالمدن الكبرى"،ـ
ـ> دراسة حول "السكن القائم والسبل الكفيلة للمحافظة عليه"،ـ
ـ> دراسة حول " تحيين مرصد السكن و العقار و تطوير منظومته الجغرافية،ـ
ــ> دراسة حول" السكن المعد للكراء ".ـ
ــ7- مرصد السكن والعقار:ـ
مع نهاية الألفية الماضية و بداية الألفية الجديدة أخذت التطورات المتلاحقة في شتّى مجالات الحياة وعلى مختلف المستويات الدولية و الإقليمية تفرض نفسها بقوة على الشعوب والمجتمعات. فلقد خلقت هذه المتغيّرات السياسيّة و الاقتصادية والتكنولوجية واقعا جديدا و سريعا في نفس الوقت، و من ثمّ، كان على صانعي القرار و القائمين على وضع السياسات التنموية الحضرية مواكبة ذلك بما يضمن التواصل المستمر لعمليات التنمية و أخذ القرار الصائب في الوقت اللازم من خلال تحاليل المعطيات و لإحصائيات و المؤشرات المحيّنة.ـ
و في إطار رصد تطورات قطاع السكن و العقار تم بعث المرصد السكن و العقار بالإدارة العامّة للإسكان بطريقة مرحلية، وبتشريك متدخلين ذو الاهتمام في ميدان السكن و العقار من وكالة التعمير لتونس الكبرى و بمشاركة الوكالة الباريسية للتعمير.ـ من أهداف مرصد السكن والعقار :ـ
ـ- وضع على ذمة صانعي القرار، مؤشرات خاصة بالسكن والعقار و ظروف عيش المتساكنين، من خلال إصدار تقارير مواضعيّة و نشريات و إنجاز دراسات خصوصية ،ـ
ـ- إحداث لوحة قيادة تتضمن أهمّ المؤشرات الخاصّة بالقطاع، تمكن من متابعة تطور مجال السكن و العقار،ـ
ـ- العمل على التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع لضمان وحدة المعلومة و تناسقها و جودة الإحصائيات الخاصة بها.ـ
ـ- استدامة مرصد السكن و العقار من خلال متابعة أشمل و أنجع لمجال السكن و من خلال تطوير منظومته بربطه عبر الواب الإدارات الجهوية للتجهيز و الإسكان والتهيئة الترابية و بالمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة بهدف تيسير المعلومة المحييّنة.ـ مشمولات مرصد السكن و العقار
شملت أهمّ اهتمام المرصد، الدرس و التحيين السنوي لأغلب المواضيع و المحاور الموالي ذكرها:ـ
ـ- متابعة المساكن الاجتماعية الممولة من قبل الفوبرولوس، ـ
ـ- متابعة رخص البناء،ـ
ـ- تحليل المعطيات الإحصائية،ـ
ـ- تحليل ظروف عيش المتساكنين. ـ
ـ- نجاز الإحصائيات و المؤشرات الخاصة بالقطاع ك: ـ
ـ. تابعة تطور عدد الباعثين العقاريين، ـ
ـ. طور الأسعار مواد البناء و اليد العاملة ،ـ
ـ. متابعة مخالفات البناء، ـ
ـ. متابعة مؤشرات ظروف عيش المتساكنين،ـ
و من المؤمل أن يتعرض المرصد خلال سنة 2010 إلى محاور جديدة كـ :ـ
ـ- متابعة إنجازات المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة
ـ- تحليل عروض الصحافة للأراضي و المساكن، ـ
ـ- تحليل عروض الصحافة لكراء المساكن،ـ
ـ- تمويل السكن.ـ
الدراسات التي قام بها مرصد السكن و العقار
قام مرصد السكن و العقار بعدّة دراسات على نطاق تونس الكبرى بمعيّة وكالة التعمير لتونس الكبرى نذكر منها: ـ
ـ- ظاهرة شغور المساكن الأسباب و المسببات ، ـ
ـ- دراسة المساحات غير المستغلة ذات الصبغة السكنية بأمثلة التهيئة العمرانية بتونس الكبرى، ـ
ـ- ظاهرة المساحات الشاغرة الخاصة بالسكن داخل أمثلة التهيئة العمرانية ،ـ
ـ- السكن غير المنظم بأشكاله الثلاث:ـ
ـ*الصيغة الأولى: دراسة السكن غير القانوني داخل أمثلة التهيئة العمرانية و خارج المناطق ذات الصبغة السكنية،ـ
ـ*الصيغة الثانية: دراسة السكن غير القانوني داخل أمثلة التهيئة العمرانية و في المناطق ذات الصبغة السكنية،
ـ*الصيغة الثالثة: دراسة السكن غير القانوني خارج أمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها بتونس الكبرىـ ـ• دراسة "تقييم و تحيين مرصد السكن و العقار و تطوير منظومته المعلوماتية الجغرافية"ـ
تجسيما للبرنامج الرئاسي ""معا لرفع التحديات " و بالخصوص النقطة 19 / 7 المعوننة: تعزيز شبكة الرصد الترابي والعمراني والسكني على المستوى الوطني، عملت الإدارة العامّة للإسكان على بعث دراسة خاصّة "بتقييم و تحيين مرصد السكن و العقار و تطوير منظومته المعلوماتية الجغرافية" و ذلك لهدف الارتقاء بمنظومة الرصد بالاستغلال التكنولوجية الحديثة واعتماد معلومات الجغرافيا الرقمية، و ستعمل الدراسة على :ـ
ـ- تقييم أعمال المرصد منذ إحداثه إلى يومنا هذا، ـ
ـ- تبويب جديد للمعطيات و إدماج مواضيع جديدة لمعالجتها و عرضها في تقارير،ـ
ـ- توسيع المرصد من خلال إعادة النظر في منظومة الجغرفة الرقمية و ربطها عن طريق الواب بالإدارات ـالجهوية للتجهيز و الإسكان، تصبّ في المرصد وطني للسكن و العقار المتواجد بالإدارة العامّة للإسكان .ـ
ـ- إعداد تقارير مواضعية محيّنة حول تحليل أهم المواضيع الخاصّة بالقطاع.ـ
ـ8- تطور أهم المؤشرات الخاصة بالمساكن والأسر جدول ـ9-أهم النصوص القانونية الخاصة بقطاع السكن
أهمّ النصوص المنظمة لمهنة البعث العقاري
ـ- القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تمّ إتمامه و تنقيحه بالقانون :ـ
ـ• عدد 76 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 ،ـ
ـ• القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 ،ـ
ـ• القانون عدد 94 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000،ـ
ـ- القانون عدد 120 لسنة 1993المؤرخ في 29 ديسمبر1993
ـ- القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في31 جانفي1994 و المتعلق تهيئة المناطق الصناعية وصيانتها،ـ
ـ- الأمر عدد 2165 لسنة 1990 المؤرخ في19 ديسمبر1990 و متعلّق بضبط مشمولات اللجنة الإشتشارية للبعث العقاري و تركيبتها و شروط سيرها،ـ
ـ- الأمر عدد 1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 أوت 1991 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط العامة للبعث العقاري،ـ
ـ- أمر عدد 3588 لسنة 2009 مؤرخ في 18 نوفمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس الشروط العامة للبعث العقاري المصادق عليه بالأمر عدد1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 أوت 1991. ـ
ـ- قرار وزير التجهيز و الإسكان المؤرخ في27 نوفمبر1991 و المتعلق بضبط مقاييس الترخيص للباعثين العقاريين،ـ
ـ- قرار وزير التجهيز و الإسكان المؤرخ في27 نوفمبر1991 والمتعلق بتحديد الصبغة الاجتماعية و أولوية للمشاريع السكنية.ـ
النصوص المنظمة لصندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء
ـ- القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.ـ
ـ- أمر عدد 3586 لسنة 2009 مؤرخ في 18 نوفمبر 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن بفائدة الأجراء.ـ
ـ- أمر عدد 689 لسنة 2009 مؤرخ في 11 مارس 2009 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن بفائدة الأجراء.ـ
ـ- الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 والمتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة1977المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،ـ
ـ- الأمر عدد 1720 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 والمتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ،ـ
ـ- الأمر عدد 789 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 والمتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ،ـ
ـ- الأمر عدد 2093 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 965 لسنة1977المؤرخ في 24 نوفمبر 1977،ـ
ـ- الأمر عدد 96 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 والمتعلق بإحداث نظام خاص بعنوان تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ،ـ
ـ- الأمر عدد 1192 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 965 لسنة1977المؤرخ في 24 نوفمبر 1977،ـ
ـ- الأمر عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007 والمتعلق بإتمام الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء .ـ
ـ- الأمر عدد 4099 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بإتمام الأمر عدد 965 لسنة1977المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،ـ
ـ- قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 2 ديسمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.ـ
النصوص الخاصة بالصندوق القومي للادخار السكني
ـ القانون عدد 24 لسنة 1973 المؤرخ في 7 ماي 1973 والمتعلق بإحداث نظام الادخار السكني
ـ الأمر عدد 964 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد223 لسنة 1974 المؤرخ في 28 مارس1974 النصوص الخاصة بالصناديق الاجتماعية
ـ الأمر عدد 2086 لسنة 2002 المؤرخ في 16 سبتمبر2002 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 383 لسنة1986المؤرخ في 22 مارس1986
ـ الأمر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس1986 والمتعلق بمنح قروض سكنية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي مجلة التهيئة الترابية والتعمير ونصوصها التطبيقية
ـ قانون عدد 122 لسنة 1994 مؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير، كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ومنقحة بالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 رخص البناء
ـ- قانون عدد 18 لسنة 1990 مؤرخ في 26 فيفري 1990 و المتعلق بإصدار بتنقيح بعض الفصول الخاصة بالقانون 76-34 المؤرخ في 4 فيفري 1976 الخاص برخص البناء.ـ
ـ- قرار من وزيرة التجهيز و الإسكان مؤرخ قي 17 أفريل2007 المتعلّق بضبط الوثائق المكوّنة لملف رخص البناء و أجل صلوحيتها و التمديد فيها و شروط تجديدها،ـ
ـ- قرار من وزيرة التجهيز و الإسكان مؤرخ قي 17 أفريل2007 المتعلّق بضبط تركيبة و طرق سير اللجان الفنيّة لرخص البناء ،ـ
ـ- قرار من وزيري الفلاحة والتجهيز و الإسكان مؤرخ قي 31 أكتوبر 1995 يتعلّق بضبط المساحات الدنيا للمستغلات الفلاحية القصوى للبنايات التي يمكن أن تقام عليها
ـ- قرار من وزير التجهيز و الإسكان مؤرخ قي10 أوت 1995 يتعلّق بضبط قائمة الأشغال الرامية إلى إدخال تغييرات أو إصلاحات عادية و ضرورية على بناية مقامة والتي لا تخضع للترخيص في البناء ،ـ
ـ- منشور من وزيري الداخلية و التنمية المحلية و التجهيز و الإسكان مؤرخ في19 مارس 2008 المتعلّق بتكثيف الأنسجة العمرانية و التشجيع على البناء العمودي في إطار ما يسمح به التشريع و التراتيب الجاري بها العمل مع احترام المقاييس و القواعد العمرانية و عدم المساس بحقوق الغير.ـ
ـ- منشور عدد 4 من وزيري الداخلية و التنمية المحلية و التجهيز و الإسكان مؤرخ قي7 جانفي 2004 حول المحافظة على الطابع المعماري و الطبيعي المميز للمدن .ـ
السكن الاقتصادي والاجتماعي المعد للكراء
ـ قانون عدد 35 لسنة 1976 مؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلّق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلاة معدّة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العموميّة، والمنقح بالقانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993
ـ القرار الخاص بكراس الشروط المنظم لقطاع السكن الاقتصادي أ والاجتماعي المعد للكراء المؤرخ في7 سبتمبر 1999 التشريع الخاص بالملكية المشتركة – النقيب العقاري المحترف
ـ- مجلّة الحقوق العينية ( الفصول 85- 102) من القانون عدد 5 لسنة 1965 المتمم و المنقح بالقانون عدد68لسنة 97 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997
ـ- القانون عدد 77 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 والمتعلّق بإتمام القانون عدد 55 لسنة 1981 المؤرخ في جوان 1981 و المتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري.ـ
ـ- الأمر عدد 1646 لسنة 1998 مؤرخ في 19 أوت 1998 ، المتعلّق بالمصادقة على نظام النموذجي للاشتراك في الملكية للعمارات أو مجموعة العمارات أو المركبات العقارية المحتوية على أجزاء مشتركة، ـ
ـ- القانون عدد 78 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلّق بتنقيح و إتمام مجلّة الحقوق العينية ،ـ
ـ- كراس شروط حول ممارسة نشاط النقيب العقاري المحترف الصادرة بقرار من وزير الداخلية و التنمية المحليّة مؤرخ في 30 جانفي 2006 النصوص المنظمة للصندوق الوطني لتحسين المسكن
ـ قانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالصندوق الوطني لتحسين المسكن
ـ قانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005 الفصول من 11 إلى 17
ـ الأمر عدد 534 لسنة 2007 مؤرخ في 12 مارس 2007 وعلق بضبط شروط إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن
ـ الأمر عدد 535 لسنة 2007 مؤرخ في 12 مارس 2007 يتعلق يضبط صيغ وشروط التصرف في الصندوق الوطني لتحسين السكن النصوص المتعلقة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البنايات الخاصة المفتوحة للعموم
ـ الملحق بالرائد الرسمي عدد 45 المؤرخ في 6 جوان 2006 والخاص بضبط المواصفات الفنية لتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البنايات الخاصة المفتوحة للعموم
ـ الأمر عدد 1467 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 يتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة المركبات السكنية والخاصة المفتوحة للعموم الإقتصاد في الطاقة
ـ- قانون عدد 11 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.ـ
ـ- قانون عدد 7 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة.ـ
ـ- قرار مشترك من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 جوان 2009 يتعلق- بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للسكن.ـ
ـ- قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 11 جوان 2007 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بالتدقيق في الطاقة على الرسم البياني في قطاعي السكن والخدمات.ـ
الوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات
الخدمات المسداة من الإدارة العامّة للإسكان
البعث العقاري
ـ قرار المصادقة على ممارسة مهنة باعـث عقاري
ـ قرار ترتيب الاستثمارات للمشاريع المنجزة ذات الصبغة الاجتماعية أو ذات الأولوية تحسين السكن
ـ قرض من الصندوق الوطني لتحسين السكن
ـ منحة من الصندوق الوطني لتحسين السكن
ـ قرض من الصندوق الوطني لتحسين السكن مسند لفائدة جماعة محلية للمساهمة في إنجاز عملية جماعية لتحسين المساكن وترميمها
ـ قرض من الصندوق الوطني لتحسين السكن مسند لفائدة جماعة محلية للمساهمة في أشغال تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني
ـ منحة من الصندوق الوطني لتحسين السكن مسندة لفائدة جماعة محلية للمساهمة في أشغال تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني
ـ موافقة مبدئية على هدم عقار طبقا للقانون عدد 35 لسنة 1976 مؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلّق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدّة لسكنى أو الحرفة أو الإدارة العموميّة، والقانون المنقح له عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993
المستجدات
التظاهرات
ـ*الدورة الثانية لصالون البناء و التزويق بمعرض قابس الدولي : من5 إلى 12 مارس 2010، ـ
ـ*ـالتظاهرة العالمية المتخصصة " شانغاي 2010 تحت شعار " مدينة أفضل لحياة أفضل " من 1 ماي إلى 31ـ أكتوبر 2010 و تحت الشعار التونسي "المدينة المضيافة و المدينة المرتبطة
ـ*الصالون المهني للبناء و البنايات من 26 إلى 30 ماي 2010: قرطاج 2010
ـ*الدورة الثالثة للصالون العقاري بباريس : 6-4 جوان2010.ـ الأيام الدراسية: ـ
ـ* يوم دراسي حول البناء المقتصد و المستديم يوم 13 أفريل 2010
ـ*يوم دراسي حول التهيئة الأراضي الصالحة للبناء أفريل 2010
|
