المحاور الرئيسية
التهيئة الترابية
الدراسات والمشاريع
لإحكام تنظيم استعمال المجال الترابي تم إنجاز عديد الدراسات في ميدان التهيئة الترابية تتمثل بالخصوص في دراسات الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية على المستوى الوطني والجهوي والمجموعات العمرانية والمناطق الحساسة إلى جانب دراسات محورية تتعلق ببعض المواضيع الهامة في ميدان استعمال المجال الترابي.
ويمكن أن نذكر في هذا المجال بالخصوص إعداد:
تعتبر دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني إحدى الدراسات الإستراتيجية التي تم إعدادها بين سنة 1996 و2007.
وتم من خلال المثال التوجيهي ضبط جملة من الخيارات الكبرى لتنظيم استعمال المجال الترابي الوطني وتحديد المشاريع الكبرى المهيكلة في مختلف المجالات.
وفي ما يلي الأهداف الأربعة الكبرى التي حددها المثال التوجيهي:
- تحقيق تنمية جهوية شاملة تدعم الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي
- تحقيق تنمية ناجعة تمكن من إدماج التراب الوطني في الاقتصاد العالمي
- تحقيق تنمية مستديمة من خلال ترشيد استعمال الموارد الطبيعية
- دعم الإندماج في المحيط المغاربي.
المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني في أفق 2050
في إطار الحاجة الملحة لإرساء منظومة وهيكلة تهيئة محكمة في استغلال والتصرف الأمثل للتراب الوطني تماشيا مع المتغيرات على المستوى الإجتماعي والإقتصادي وإرساء توجهات جديدة تتمثل أساسا كما ورد بالدستور ومجلة الجماعات المحلية ومجلة الاستثمار بهدف إرساء آليات جديدة لتهيئة وتنمية التراب الوطني، شرعت الإدارة العامة للتهيئة الترابية في الإعداد لانطلاق دراسة " المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني في أفق 2050".
وتم في مرحلة أولى إعداد المرحلة التمهيدية أو التحضيرية للمثال في نسخته الثالثة والمتمثلة في بلورة "وثيقة توجيهية للتهيئة الترابية" التي تمثل الإطار الأساسي للمثال المذكور وهي في حقيقة الأمر الإطار العام لمختلف الدراسات الإستراتجية وأيضا القطاعية إلى جانب المشاريع المهيكلة بالمجال الترابي الوطني كما ترتكز على مختلف النتائج التحليلية والتشخيصية لمختلف المتغيرات على جميع المستويات الإقتصادية منها والإجتماعية والتشريعية.
وقد تمت صياغة هذه الوثيقة اعتمادا على مخرجات ورشات جهوية تم تنظيمها بحضور مختلف ممثلي المصالح الجهوية والمحلية وأيضا منظمات المجتمع المدني وذلك بناء على مبدأ المنهج التشاركي الذي نص عليه الدستور.
ثم في سنة 2021 واثر إعداد كراس الشروط والضوابط المرجعية للدراسة تم إعداد طلب عروض دولي مسبوق بإنتقاء إلا أنه لم يكن مثمرا. وخلال الثلاثي الأخير من سنة 2022 تم إعادة إعلان طلب العروض الذي لم يفضي لعرض مثمر.
ويتم حاليا اعادة طلب العروض للمرة الثالثة ومن المنتظر الانطلاق في الدراسة موفى شهر سبتمبر 2024.
شملت هذه الدراسات الجهات الاقتصادية الستة للبلاد وهي:
- الشمال الشرقي: ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان.
- الشمال الغربي : ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة
- الوسط الشرقي : ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس
- الوسط الغربي : ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين
- الجنوب الشرقي : ولايات قابس ومدنين وتطاوين
- الجنوب الغربي : ولايات قفصة وتوزر وقبلي.
وتهدف هذه الدراسات إلى تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والطبيعي بالجهة ووضع خطة عمل للرفع من النجاعة الإقتصاديّة لهذه الجهات والتكامل فيما بينها مع إحكام توظيف الخصوصيات والمؤهّلات الجهوية والمحليّة.
وقد تم الإنتهاء من إعداد هذه الدراسات سنتي 2010 وسنة 2011 وهي تعتبر مرجعا لإعداد مخطّطات التنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة المستقبليّة على مستوى الأقاليم.
تندرج هذه الدراسات في إطار تنفيذ مقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير وتهدف إلى:
- ضبط التوجّهات الأساسيّة للتهيئة وإحكام استعمال المجال الترابي للمنطقة الترابية المعنية مع الأخذ بعين الإعتبار المناطق المجاورة والتوازن بين التوسع العمراني وبقية الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
- توجيه تركيز البرامج العموميّة والتنسيق بينها ورسم البنى التحتيّة الأساسيّة ومواقع التجهيزات المهيكلة والأنشطة الاقتصادية لإكساب الأقطاب العمرانيّة أكثر قدرة على المنافسة.
التجمعات العمرانية الكبرى
تونس الكبرى: الدوائر الترابية لولايات: تونس، أريانة، بن عروس، منوبة.
سوسة الكبرى: الدوائر الترابية لبلديات: سوسة، حمام سوسة، مساكن، القلعة الكبرى، القلعة الصغرى، أكودة، قصيبة الثريات، زاوية سوسة، الزهور، المسعدين.
صفاقس الكبرى: الدوائر الترابية لبلديات: صفاقس، ساقية الدائر، ساقية الزيت، العين، قرمدة، الشيحية، طينة.
المنستير: الدائرة الترابية لولاية المنستير.
بنزرت: الدوائر الترابية لبلديات: بنزرت، منزل جميل، منزل عبد الرحمان.
نابل: الدوائر الترابية لبلديات: نابل، دار شعبان الفهري، بني خيار، المعمورة، الحمامات.
قابس الكبرى: الدوائر الترابية لبلديات: قابس، غنوش، شنني النحال، المطوية، وذرف.
المجموعات العمرانية لمدن: باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، زغوان، القيروان، القصرين، سيدي بوزيد، المهدية، قفصة، توزر، قبلي، مدنين، تطاوين.
المجموعة العمرانية لمنزل بورقيبة-تينجة.
المجموعة العمرانية لقرنبالية-سليمان-منزل بوزلفة-بني خلاد.
منطقة الحمامات الجنوبية (الحمامات-السلوم).
وقد تم إعداد 22 مثالا توجيهيا لتهيئة التجمعات العمرانية الكبرى.
بالنسبة لسنة 2024 تم برمجة مراجعة الأمثلة التوجيهية للتجمعات العمرانية الكبرى لكل من صفاقس وسوسة والمنستير بالإضافة للأمثلة التوجيهية للتجمعات العمرانية لمدن تطاوين وزغوان ومدنين والمهدية.
تندرج هذه الدراسات في إطار تنفيذ مقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير وتهدف إلى ضبط التوجّهات الأساسيّة للتهيئة وإحكام استعمال المجال الترابي للمنطقة الترابية المعنية مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصا المناطق الطبيعية الهشة والحساسة والمحافظة على الموارد الطبيعية في إطار تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة الترابية المعنية.
المناطق الحساسة:
- طبرقة-الزوارع
- ساحل أقصى الشمال (بين الزوارع وبنزرت)
- الساحل الشرقي لبنزرت (غار الملح)
- قرطاج-سيدي بوسعيد
- الساحل الغربي للوطن القبلي
- الساحل الشرقي للوطن القبلي
- السلوم –هرقلة
- خنيس-البقالطة
- الغضابنة-الشابة-مللولش
- جزر قرقنة
- المحرس-السخيرة
- قابس-الجرف
- جزيرة جربة
- جرجيس
- البيبان
- المناطق القاحلة بالجنوب (توزر-قبلي-تطاوين)
- منطقة السباسب العليا (القصرين-القيروان-سيدي بوزيد)
- منطقة السباسب السفلى (المناطق الداخلية لولايات المهدية وصفاقس)
- المنطقة المنجمية بقفصة (قفصة-القصر-المتلوي-أم العرايس-الرديف-المضيلة)
وقد تم إعداد 13 مثالا توجيهيا لتهيئة المناطق الحساسة. ويتم حاليا العمل على مراجعتها.
وتم الانتهاء من إعداد المثال التوجيهي لتهيئة جزيرة جربة سنة 2021.
كما تم سنة 2023 الانتهاء من إعداد المثال التوجيهي لتهيئة المناطق الحساسة لكل من الساحل الشمالي لبنزرت والمناطق الساحلية للوطن القبلي.
في حين يتواصل إعداد المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة للساحل الشرقي لبنزرت.
اما بالنسبة للدراسات التي سيتم الانطلاق في اعدادها لسنة 2024 فتتمثل في:
- المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة للسباسب السفلى
- المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة للسباسب العليا
المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزيرة جربة
تهدف هذه الدراسات التي تمت برمجتها بعد سنة 2011 إلى :
- دفع التنمية الجهوية بكل ولاية من خلال تشخيص الوضع الحالي للقدرات والإشكاليات وضبط الخيارات والبرامج لتطوير الولاية المعنية في كافة المجالات على المدى القصير والمتوسط والبعيد حيث تتميز كل ولاية من ولايات البلاد بخصوصيات اقتصادية واجتماعية وطبيعية تجعل منها مجالا هاما لدفع النمو في مختلف القطاعات.
- ضبط الخيارات والبرامج لتطوير الجهة المعنية في كافة المجالات على المدى القصير والمتوسط والبعيد في أفق سنة 2030.
وتشمل هذه الدراسات ولايات سيدي بوزيد والقصرين وجندوبة والكاف والقيروان وقبلي وسليانة وتطاوين وزغوان وقفصة وتوزر وباجة والمهدية وقابس.
و قد تم الانتهاء من انجاز مختلف هذه الدراسات.
أطالس رقمية للولايات
يمثل أطلس الولاية قاعدة معطيات حول الخصوصيات الطبيعية والبيئية والديمغرافية والإقتصادية والإجتماعية والعمرانية والبنية التحتية والمرافق الأساسية على مستوى الولاية المعنية من شانها المساهمة في تشخيص الوضع الحالي للولاية ومعرفة خصوصيات ومقومات التنمية.
تم الانتهاء من إعداد مختلف الأطالس الرقمية لولايات الجمهورية في موفى سنة 2022
تهدف إلى التعمق في بعض المواضيع الهامة لاستعمال المجال الترابي وقد شملت بالخصوص:
=> وضع إستراتيجية وطنية لتهيئة المجال الريفي.
مكنت الدراسة من تشخيص الوضع الطبيعي والاقتصادي والاجتماعي للمجال الريفي الذي يضم حوالي % 33 من سكان البلاد وتحديد الإشكاليات والتوجهات الكبرى لتنميته ووضع مخطط برنامج للتدخل ببعض المناطق الخصوصية (المناطق الغابية بالشمال، ظهير المهدية، المناطق الجبلية بالجنوب الشرقي).
=> الرفع من القدرة التنافسية للمجموعات العمرانية الكبرى .
مكنت الدراسة من مقارنة المجموعات العمرانية التونسية الكبرى مع مجموعات عمرانية أجنبية مشابهة (الدار البيضاء بالمغرب، مدينة مرسيليا بفرنسا) وتحديد الإشكاليات والعوائق ووضع استراتيجية متكاملة للرفع من قدرتها التنافسية.
وقد شملت الدراسة كلا من تونس الكبرى، سوسة الكبرى، صفاقس الكبرى، بنزرت، نابل-الحمامات، قابس.
=> تركيز شبكة من الفضاءات اللوجستية المتعددة الوظائف بالمجموعات العمرانية الكبرى والمناطق الحدودية
مكّنت الدراسة من اختيار 7 مواقع (تونس الكبرى، سوسة الكبرى، صفاقس الكبرى، جندوبة، قفصة، توزر، جرجيس) لتركيز المناطق اللوجستية وتحديد مكوّناتها واقتراح التركيبة المؤسساتية والمالية لإنجازها وذلك بهدف تطوير النقل المتعدد الوسائط والخدمات اللوجستية لدعم الاندماج في الاقتصاد العالمي.
=> التهيئة الترابية ومناطق الأنشطة
مكّنت الدراسة من دراسة وتحديد خصوصيات ومقومات مختلف جهات البلاد في مجال الأنشطة الاقتصادية وتحديد 57 حوضا للحياة الاقتصادية واقتراح خطة عمل لتطويرها وإحداث مناطق جديدة لدعم التشغيل بها.
=> أطلس المشاهد بالبلاد التونسية
مكنت الدراسة من اختيار 300 مشهد من جملة 1600 من المشاهد الطبيعية والعمرانية والتاريخية بكافة جهات البلاد ذات الأهمية الوطنية والعالمية بهدف التعريف بها وإبراز خصائصها واقتراح الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها خاصة في النشاط السياحي.
=> تهيئة وتنمية المناطق الحدودية
تهدف الدراسة إلى:
- هيكلة وتنظيم المناطق الحدودية لجلب الإستثمارات وتنويع القاعدة الإقتصادية والنهوض بالقطاع الإنتاجي والخدماتي
- تدعيم وتطوير البنية التحتية الملائمة لخيارات الإندماج في الفضاء المغاربي
وقد شملت 17 معتمدية تابعة لـ 8 ولايات متاخمة للحدود على طول أكثر من 1400 كم
=> التهيئة الترابية والنسيج الصناعي
تهدف الدراسة إلى:
- تشخيص الوضع الحالي للنسيج الصناعي وكيفيّة توزيعه على المجال الترابي الوطني
- ضبط الخيارات لتطوير توزيع الأنشطة الصناعية وملاءمتها مع الخيارات الوطنية في مجالي التهيئة الترابية والعمرانية
=> وضع خطة لتنمية وتطوير المدن الصغرى والمتوسطة
تهدف الدراسة التي مازالت في طور الإنجاز إلى:
- تطوير جاذبية المدن المتوسطة والصغرى
- خلق توازن على المستوى الشبكة الحضرية
- تدعيم البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية
- وضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية للنهوض بهذه المدن
=> قاعدة البيانات الطوبوغرافية بسلم 25000/1
في نطاق النهوض بالجغرفة الرقمية والمساهمة في إرساء بنية تحتية للمعلومات الجغرافية تمكن من رفع مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين في الفضاء الترابي تم وضع قاعدة بيانات طوبوغرافية وطنية بالإعتماد على الخرائط الطوبوغرافية المتوفرة بسلم 25000/1 (274 خريطة) بالمدن والتجمعات العمرانية الكبرى واستنباط وتوضيف مواصفات ومقاييس فنية دقيقة. وتوفر قاعدة البيانات مرجعا خرائطيا رقميا موحدا يمكّن من تطوير تطبيقات ونظم معلوماتية جغرافية للمساعدة على أخذ القرار في مجال التخطيط والتصرف في الفضاء الترابي.
=> وضع خارطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى
تهدف الدراسة التي هي في طور الانجاز إلى:
- تحديد الحاجيات في مجال البنية التحتية (الطرقات السيارة والطرقات الوطنية، السكة الحديدية، المواني و المطارات والمناطق اللوجستية) والشبكات المختلفة (الكهرباء والغاز، الماء، الاتصالات التطهير)
- وضع جدول للتجهيزات الجماعية المهيكلة (التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الثقافة، إلخ ...)
=> دراسة وضع منظومة التصرف الرقمي في دراسات التهيئة الترابية
تندرج دراسة وضع منظومة التصرف الرقمي في دراسات التهيئة الترابية في إطار حفظ هذه الدراسات ومزيد التعريف بمضمونها لدى مختلف القطاعات والهياكل العمومية المعنية والجماعات المحلية والباحثين والعموم. وستمكن هذه المنظومة الإلكترونية المستعملين من النفاذ إلى هذه الوثائق والاطلاع على نتائجها واستغلالها عن بعد.
=> تقييم سياسات التهيئة الترابية بتونس
تولت الإدارة العامة للتهيئة الترابية سنة 2012 بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية إعداد دراسة حول "تقييم سياسات التهيئة الترابية في تونس". وقد مكنت الدراسة من:
- تشخيص مدى نجاعة الاستراتيجية المتوخاة والإشكاليات المطروحة وعلاقة التهيئة الترابية بالسياسات القطاعية في مجال استعمال المجال الترابي
- تقديم بعض التجارب الأجنبية في مجال التهيئة الترابية والتنمية الجهوية
- تقديم التوجهات والمقترحات لتطوير سياسة واستراتيجية التهيئة
وأفرزت هذه الدراسة جملة من المقتراحات لعل أهمها:
جعل الجهة فضاء اقتصاديا واجتماعيا:
- إحداث أقاليم كبرى متناسقة طبيعيا وتاريخيا وثقافيا واقتصاديا لخلق مجال ترابي يساعد على ضمان التناسق والمردودية والنجاعة عند تركيز المشاريع الجهوية وتدعيم التكامل بين الجهات على أساس خصوصيات وقدرات كل جهة. ويتلاءم هذا التوجه مع مقتضيات الدستور الجديد.
وضع حوكمة جديدة للجهات في إطار رؤية مستقبلية للجهة: لإنجاح التنظيم الجديد للجهات على أساس الأقاليم، لا بد من إعطاء هذه الجهات صلاحيات التخطيط واتخاذ القرار على مستوى المجال الترابي للجهة في إطار نظرة شاملة للتهيئة الترابية على المستوى الوطني. وهو ما يتطلب إعادة توزيع الأدوار بين المستوى المركزي والمستوى الجهوي والمحلي.
تحسين محيط الأعمال والاستثمار بالجهات
=> مرصد ديناميكية المجال الترابي
يتم إعداد دراسة "إحداث مرصد ديناميكية المجال الترابي" قصد تعزيز منظومة الرصد الترابي على المستوى المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي والفني باستغلال التكنولوجيا الحديثة واعتماد معلومات الجغرفة الرقميّة.
ومن بين أهم أهداف هذه الدراسة تمكين أصحاب القرار من الإطلاع على مظاهر تطور المجال الترابي على المستوى الوطني والجهوي والتجمعات العمرانية الكبرى ومن إمكانية تعزيز أو تعديل مساره بالاعتماد على مؤشرات موضوعية.
=> إستراتيجية الاتصال للإدارة العامة للتهيئة الترابية
في إطار تعزيز دورها كمؤسسة عمومية تعمل على التنسيق بين مختلف القطاعات ورسم سياسات التهيئة الترابية ذات البعد الأفقي، تقوم الإدارة العامة للتهيئة الترابية بإعداد إستراتيجية اتصال بهدف الرفع من أدائها وتطوير أنشطتها.
وتهتم هذه الدراسة في جزئها الأول بالمحيط الداخلي للإدارة وفي جزئها الثاني بعلاقة الإدارة بمحيطها الخارجي كبقية الوزارات والمؤسسات والهياكل المعنية.
=>دراسات محورية في طور الانجاز
دراسة حول التخطيط الترابي الاستراتيجي والرصيد العقاري
تندرج هذه الدراسة ضمن وضع سياسة عقارية جديدة تكون في خدمة كل القطاعات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتساعد وبصفة استباقية على تكوين المدخرات العقارية اللازمة لإنجاز برامج البنية الأساسية والتصرف العمراني التي يتم إقرارها من طرف الدولة والجماعات المحلية والوكالات العقارية.
وتهدف هذه الدراسة إلى وضع استراتيجيا للتحكم والتصرف في الرصيد العقاري على المجال الترابي بصفة تستجيب للرهانات المطروحة ولمقتضيات التنمية الجهوية الناجعة والمستديمة.
ويتم حاليا اعداد المرحلة الثانية من الدراسة التي تهدف لبلورة الإستراتيجيا العقارية الجديدة.
دراسة حول التهيئة الترابية والمناطق المهددة بالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية
تهدف هذه الدراسة بالخصوص إلى حماية المناطق الحضرية والمعدات والبنية التحتية وكذلك الموارد الطبيعية من المخاطر المتعددة المتعلقة بالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية من خلال إدماج ممارسات جديدة حول كيفية الحد من هذه المخاطر في التخطيط والتنمية اللتان تمثلان أهم ركائز التهيئة الترابية.
وانطلق اعداد المرحلة الأولى من هذه الدراسة خلال شهر افريل 2023.