Skip links

أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مهمة وزارة التجهيز والإسكان ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025

بحضور وزيرة التجهيز والإسكان السيدة سارة الزعفراني الزنزري وثلة من إطارات الوزارة، انطلقت صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 بمجلس نواب الشعب أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مهمة وزارة التجهيز والإسكان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

وتتضمن ميزانية وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2025 نفقات تعهد ودفع لأربعة برامج وهي برنامج البنية التحتية للطرقات وبرنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت وبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان وبرنامج القيادة والمساندة بقيمة جملية تقدر ب 2062 مليون دينار بالنسبة لاعتمادات التعهد، في حين ستبلغ نفقات الدفع 2022 مليون دينار، 80% منها ستوجه للاستثمار بقيمة 1617 مليون دينار.

و وفق برنامج الاستثمار الذي أعدته الوزارة لسنة 2025، من المنتظر أن تستأثر نفقات الاستثمار المخصصة لبرنامج “البنية الأساسية للطرقات” بنسبة 73% من إجمالي النفقات، بقيمة 1138 مليون دينار، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد بتمكين مستعملي الطريق في جميع أنحاء البلاد من الوصول إلى طريق سيارة أو طريق سريعة على مسافة أقل من 60 كلم، وإنشاء طرقات سريعة تربط بين المدن الداخلية والمراكز الاقتصادية الرئيسية على الشريط الساحلي، إضافة إلى الحد من عزلة المناطق الريفية من خلال تهيئة المسالك المؤدية إليها لفك العزلة عن التجمعات ذات الكثافة السكانية الضعيفة، والحفاظ على الحالة الجيدة للمعبد والحرص على الصيانة الدورية لشبكة الطرقات بهدف الحفاظ على هيكلها وضمان راحة وسلامة مستعملي الطريق في جميع أنحاء الجمهورية.

وسيخصص لبرنامج “التهيئة الترابية والتعمير والإسكان” مبلغ 267 مليون دينار، وذلك بهدف تحقيق تهيئة ترابية وعمرانية مستدامة وشاملة للجميع، وإحداث سياسة سكنية تيسر نفاذ الجميع لسكن لائق ومستدام.

كما يهدف برنامج “حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت” ،الذي سيخصص له مبلغ 205 مليون دينار، إلى ضمان حماية المدن من الفيضانات في ظل التغيرات المناخية وضمان حمایة مستدامة ومندمجة للشریط الساحلي، وإنشاء بنايات مدنية ومنشآت مينائية مستدامة. ومن بين أولويات هذا البرنامج إعداد دراسة استراتيجية للتحكم في مخاطر الفيضانات إلى أفق 2050، وحماية المناطق المهددة بالانجراف البحري بالاعتماد على إستراتيجية ومخطط مديري، وإنجاز مشاريع بنايات مدنية مقتصدة للطاقة ،محافظة على البيئة ما يعزز البناء المستدام.

أما بالنسبة لبرنامج “القيادة والمساندة” الذي خصص له مبلغ 6.6 مليون دينار، فسيسعى إلى ترشيد التصرف في الموارد البشرية و المالية مع ضمان نجاعة البرامج المحدثة.

Recherche