مثّلت متابعة سير تنفيذ المشاريع والبرامج لسنة 2026 محور أشغال ندوة المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان التي انعقدت اليوم الأربعاء 22 أفريل 2026، تحت إشراف السيّد صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان.
وفي كلمته، أكد السيّد الوزير على مضاعفة الجهود للإيفاء بتعهدات سنة 2026، سواء المتعلقة بإنجاز المشاريع الطرقية أو التهيئة العمرانية أو السكن أو البنايات المدنية، وثمّن الدور المحوري الذي تقوم به الإدارات الجهوية في استحثاث نسق تنفيذ المشاريع العمومية ومراقبة جودة الإنجاز. وأوصى بضرورة انتهاج مقاربة جديدة للعمل صلب الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان، ووضع خطة عمل موحدة تتماشى مع توجه الدولة في تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى، من خلال التسريع في إنجازها واقتراح الحلول العملية لتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.
وقد تناولت أشغال الندوة مدى تنفيذ برنامج الوزارة في الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والمسالك، حيث تم رصد ما يناهز 313 م.د بعنوان سنة 2026 لصيانة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية وإصلاح أضرار الفيضانات.
كما تم استعراض سير إنجاز برنامج إزالة مخفضات السرعة العشوائية وتركيز آليات السلامة المرورية على الطرقات المرقمة، والحفاظ على الملك العمومي للطرقات، ومناقشة الآليات الناجعة لإنجاز هذه البرامج على أكمل وجه، وتوفير كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتنفيذها في الآجال، وذلك لأهميتها في الحفاظ على ديمومة شبكة الطرقات وتحسين البنية التحتية في كامل تراب الجمهورية، وتحسين ظروف عيش المتساكنين ودفع التنمية بالجهات.
وتمت متابعة سير تنفيذ مشاريع الجسور والطرقات والإشكاليات المطروحة، حيث بلغ عدد المشاريع التي في طور الإنجاز 78 مشروعًا بكلفة تقدر بـ4200 مليون دينار، في حين قُدّر عدد المشاريع والبرامج لسنة 2026 بـ16 مشروعًا بكلفة تناهز 2800 م.د.
هذا وقد أصغى السيد الوزير إلى مشاغل ومقترحات المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان لتجاوز الصعوبات والإشكاليات التي تعترضهم في أداء مهامهم، خاصة منها الإشكاليات العقارية، وتحويل شبكات المستلزمين العموميين، ونقص المواد المقطعية، إلى جانب محدودية الموارد البشرية.
وفي هذا الإطار، أوصى السيّد الوزير بضرورة التنسيق والتواصل بين مصالح الوزارة مركزيا وجهويا، وتبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات الميدانية لضمان حسن سير المشاريع الراجعة بالنظر للوزارة، وتأطير المنتدبين الجدد من المهندسين والتقنيين.
وللإشارة، تناولت الندوة عدة نقاط أخرى، منها متابعة نسق إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وإجراءات قرارات التصفيف في علاقة بأمثلة التهيئة العمرانية، إلى جانب مقتضيات القرار المتعلق بالتعيين المباشر، وإجراءات دعم الموارد البشرية بالإدارات الجهوية، والإطار القانوني لتسوية وضعية عملة الحضائر، والتوصيات والإجراءات المثابرة على ضوء نتائج المتابعة الثانية لتقارير التفقدية العامة بالإدارات الجهوية من قبل الهيئة العليا للرقابة.
وقد واكب أشغال هذه الندوة السيدات والسادة رئيس الديوان، والمدير العام للمصالح المشتركة، والمدير العام للجسور والطرقات، والمدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية، والمدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات، والمديرة العامة للشؤون العقارية والقانونية، ومدير المياه العمرانية، والسيّدات والسادة المديرين الجهويين، بالإضافة إلى ثلة من إطارات الوزارة، والكاتب العام للجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان والبيئة.